النائب محمد زكي: التوسع في الطاقة المتجددة أولوية بخطة 2027

 ناقش النائب محمد زكي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية بالمجلس بحضور ممثلي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار.

وأكد زكي أهمية توجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية، بما يسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وخلال المناقشات، استعرض وكيل لجنة الطاقة عددًا من المقترحات الخاصة بقطاع الطاقة، مؤكدًا أهمية استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.

وشهدت اجتماعات اللجنة الاقتصادية برئاسة أحمد أبو هشيمة مناقشات موسعة حول مستهدفات خطة التنمية الجديدة وأولويات الإنفاق والاستثمار خلال العام المالي المقبل، بمشاركة ممثلي الحكومة وأعضاء المجلس.

وشدد النائب محمد زكي على ضرورة التوسع في تقديم الحوافز الاستثمارية لمشروعات الطاقة النظيفة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.

كما دعا إلى دعم صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، والعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لهذا القطاع، خاصة محطات الشحن والخدمات المرتبطة بها، بما يعزز الصناعة الوطنية ويدعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.

وأشار وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أهمية استكمال خطط تطوير الشبكة الكهربائية القومية ورفع كفاءتها، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل ركيزة أساسية لاستيعاب القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة المتجددة وضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية.